المادة 253/2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها في عبارات عامة يكتنفها الغموض والتجهيل إذ اقتصرت على القول بوجود أخطاء بتقرير الخبير وعدم استظهاره لشروط وضوابط الترقية وفقاً للائحة الشركة دون أن تبين مواضع الخطأ فيما انتهى إليه الحكم أخذاً بتقرير الخبير وماهية شروط وضوابط الترقية التى تضمنتها اللائحة والتى لم يستوفها المطعون ضده وأثر ذلك في قضاء الحكم فإنه يكون بهذين السببين يكون مجهلاً وغير مقبول .