المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين طبقاً للمادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الذى قرر بالطعن بالنقض ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذى وقع على صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم – حتى إقفال باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، ولا يُغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذى بموجبه وكل المحامي الذى قرر بالطعن ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .