إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعى استنادًا إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى من أن المطعون ضده تملك عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتدادًا لوضع يد أسلافه لمدة تزيد على 33 عامًا قبل صدور القانون 147 لسنة 1957 على مجرد أقوال شاهدى المطعون ضده أمام الخبير واقتصر الحكم على ذلك وهو ما لا يكفى للتحقق من توافر الشروط القانونية اللازمة قانونًا للتملك بوضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل المدة ، وبدون أن يعرض الحكم لتلك الشروط ويبين بما فيه الكفاية الوقائع المؤدية إلى توافرها وملتفتًا عن بحث دفاع الطاعنين المبين بوجه النعى (أن الأرض المقام عليها عقار التداعى ملك هيئة الأوقاف المصرية وعدم جواز تملكها ) وما يقتضيه من الفحص والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه بحثه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب .