لما كان المحكوم عليه / ... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، على النحو المبين بمذكرتى نيابة النقض والإدارة الجنائية لمحكمة النقض المرفقتين . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به , وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله , وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التى بني عليها يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه , فإن طعن المحكوم عليه سالف الذكر يكون غير مقبول شكلاً .