إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من ستة أشهر من زوال سبب الوقف بصدور حكم محكمة النقض في الدعوى الجنائية , وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على قالة أن حكم محكمة النقض قد صدر بتاريخ 17/1/2009 وأن المطعون ضدهم عدا الأخير عجلوا السير في دعواهم بتاريخ 31/12/2009 , 23/10/2010 وهو ما لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما تمسكت به الشركة إذ أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر , ودون أن يعنى الحكم المطعون فيه ببحث ما إذا كان المطعون ضدهم عدا الأخير قد أهملوا أو تراخوا أو امتنعوا عن السير بالخصومة ودون مبرر من عدمه حال أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب .