لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائى له قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، وكانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي ، ولم يطعن أى من الخصوم على هذا الحكم فأصبح نهائياً ، ومن ثم فإن اللجنة المُحال إليها تلتزم بنظرها تطبيقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ويمتنع على الطاعنة إعادة طرح مسألة الاختصاص الولائى ، ويكون النعى بالتالى على غير أساس .