إذا كان البين من الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتاريخ .../.../2010 بوقف الدعوى تعليقاً حتى يفصل في الجناية رقم 1071 لسنة 2008 جنايات الإسماعيلية بحكم بات ، وقامت المطعون ضدها بتعجيل السير في الدعوى من الوقف ، وبتاريخ 24/11/2012 حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ودون أن يقدم لها الدليل على بيتوتة الحكم في تلك الجناية تنفيذاً لحكم الوقف ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بتأييده مهدراً حجية ذلك الحكم بمقولة إن ثبوت أو عدم ثبوت واقعة التزوير في محررات رسمية موضوع الجناية غير لازم للفصل في الدعوى دون أن يبين سنده في ذلك على الرغم من أن الحكم بالتعويض المطالب به في الدعوى الماثلة يتوقف على الفصل في تلك الجناية إذ يبين منه ما إذا كان تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه راجعاً لوجود خطأ من الطاعن أو راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد له فيه عملاً للمادة 215 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .