إذ كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 6 ، والفقرة الثانية من المادة 11 ، والفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 - بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات - يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 - بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من 25/5/2001 - عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولا تفرض بعد ذلك على السلع المستوردة عند بيع المستورد لها في السوق المحلى إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها .