إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدنى ، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وهو يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى والمطالبة بالأجور باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإستقامة في 31/12/2006 ولم يرفع دعواه بالمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى إلا بتاريخ 23/5/2010 بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء خدمته فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرد على دفع الطاعنة في هذا الشأن فإنه يكون قد خالف القانون.