المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان مؤدى نص المادة 109 منه ( ق المرافعات ) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وتعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيًا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها يعتبر واردًا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص ، سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها فواجب على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .