إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجرى التقادم الثلاثى سالف البيان في حق الطاعن اعتباراً من أكتوبر سنة 1988 بمقولة أنه التاريخ الذى حدده هو لتسرب المياه إلى حوائط منزله ورتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة بالتعويض لرفع الدعوى في ../../1994 فإنه يكون قد قرن علمه بحقيقة الضرر والمسئول عنه بتاريخ علمه بحدوث الضرر رغم عدم التلازم الحتمى بين الأمرين ، وإذ خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعن بحقيقة الضرر ومحدثه قبل إيداع الخبير تقريره في دعوى إثبات الحالة وصدور الحكم فيها بتاريخ ../../1994 ومن ثم يكون قد أقام دعواه قبل انقضاء مدة التقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .