المادة 142 من القانون المدنى تنص على أنه " في حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد 000 " ، كما أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للأخر ، ويقوم استرداد الطرف الذى نفذ التزامه ما سدده للأخر من مبالغ في هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذى أكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق"، وكانت المادة 185/3 من القانون المدنى تلزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى .