المقرر في قضاء محكمة النقض تحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم ، أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف ، المرفوع في الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه في طلباته ، حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان ، بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها ، على أسباب بطلانها أو قصورها ، اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات ، هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم ، استقام شكل الطعن ، واكتملت موجبات قبوله ، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ، ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة ، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ، ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على نحو ما سلف بيانه إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته ، على نحو محدد ، لا يجوز الخروج عليه ، التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها ، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، ومن ثم فإن هذه القاعدةتكون من القواعد الآمرة ، المتعلقة بالنظام العام ، بما لا يجوز مخالفتها ، أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ، ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا كان حكمها باطلاً .