وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة أخلت بالتزامها الناشئ عن عقد البيع المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها بإقامة أدوار زائدة بالعقار المقام على الأرض محل العقد المشار إليه بالمخالفة للشروط المتفق عليها فيه وإذ كانت مخالفات قيود البناء والتعلية من الأمور الطارئة على العقد واللاحقة له بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة ، وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام تتعلق بالنظام العام معالجة مثل هذه المخالفات بتوقيع جزاءات معينه سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة تتولاها جهات الاختصاص المعينة ، ومن ثم فإنها لا تؤثر على صحة العقد ونفاذه وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بقضائه بعدم قبول الدعوى مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ودان عليه القصور المبطل .