إذ كانت الطاعنة تمسكت لدى محكمة الموضوع بتملكها عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف وذلك على النحو الوارد بسبب النعى ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى اكتفاء منه بمجرد القول بانتفاء ملكية الطاعنة لعقار النزاع بالتقادم المكسب دون أن يعنى بالرد على دفاعها باكتساب ملكيته بوضع اليد مدة تزيد عن خمس عشرة سنة بضم مدة حيازة سلفها إلى حيازتها ودلالة عقدى البيع العرفيين المؤرخين 13/6/1977 ، 1/1/1991 كقرينة على توافر نية التملك لديها – فإنه يكون معيباً بالقصور .