لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم تكن خصماً حقيقياً للطاعن وقد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لها أو عليها بشئ وأن الطاعن أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بها ، فإن إختصامها في الطعن يكون غير مقبول .