أنه ، وان كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً ويستفاد ممايحيط ظروف التعاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقفاً لاتدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة 90 من القانون المدنى .