إذ كان الثابت أن الطاعن اشترى حصة في العقار عين النزاع بتاريخ 8/12/1990 والمشهر برقم 261 لسنة 1995 المنصورة وكان المطعون ضده الأخير قد سبق له شراء ذات الحصة بموجب العقد المؤرخ 23/12/1989 , وكان كلا العقدين قد انصبا على حصة في عقار النزاع مكونة من أكثر من وحدة سكنية بما يخرجهما في ضوء ما سلف من نطاق تطبيق المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويخضعهما من ثم للقواعد العامة في القانون المدنى وأحكام قانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 والتي تقضى بإجراء المفاضلة بينهما على أساس الأسبقية في التسجيل , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه ببطلان عقد الطاعن لكونه لاحقاً في تاريخه لعقد المطعون ضده الأخير معملاً أحكام قانون إيجار الأماكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .