إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 322 لسنة 1995 وعلى ما سجله الحكم الابتدائي والمنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في المادة 60 منها على أنه "يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية ........ 5 – يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة"، وكان مفهوم الأجر الشامل وفقاً لنص المادة الأولى فقرة (ج) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً، فيدخل فيه الأجر الأساسي مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة، كذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافي والمنح والمكافآت بحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة، وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضاها الطاعن في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .