إذ كان الواقع في الدعوى على ما حصله الحكم المطعون فيه وبلا خلاف بين الخصوم أن الطاعنين استمروا بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى في ممارسة ذات النشاط التجارى الذى كان يمارسه وهو تجارة الأدوات المنزلية ثم قاموا بتغييره إلى التجارة في الملابس الجاهزة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من ذلك سنداً لقضائه بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء مخالفاً بذلك القواعد الواردة في المساق السابق ورغم أن للطاعنين حقاً مشروعاً بعد أن امتد إليهم العقد أن يغيروا فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثهم قبل وفاته وحال أن المطعون ضده لم يدع أو يثبت أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه، فإنه يكون معيباً بم يوجب نقضه .