المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن باعتبار أنه لا مجال للقول إزاء هذا الالتزام العام بقصر ذلك الجزاء على من يمسك الدفاتر والسجلات والمستندات دون من لا يمسكها لما فيه من تمييز الأخير الذى لا يلتزم في نشاطه بالإمساك بها فيقع على مصلحة الضرائب عبء التحقق من سلامة تقدير أرباحه عمن يلتزم بالإمساك بها وهو ما يجب أن يتنزه الشارع عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه بعدم إعمال الجزاء الوارد بالمادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضده رغم أن الثابت بالأوراق تخلفه عن تقديمه الإقرارات الضريبية عن نشاطه في سنوات المحاسبة استناداً إلى أنه لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .