إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصلة ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده وأنه يشغل عين التداعى بوصفه مستأجراً لها ودلل على صحة هذا الدفاع بمستندات منها شهادتان صادرتان من جهاز المدعى العام الاشتراكى مؤرختان 13/11/1988 ، 2/12/1991 تفيدان إقرار المطعون ضده أمام الجهاز بتعاقده معه على استئجار الشقة محل النزاع في 6/11/1986 وتقاضيه منه مبلغاً مقداره ألفا جنيه . وإخطار من لجنة تقدير الإيجارات مرسل إليه في 24/3/ 1988 بتحديد القيمة الايجارية لهذه العين . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من عين النزاع استناداً إلى نهائية الحكم الصادر في الجنحة رقم () لسنة () مستأنف قليوب ببراءة المطعون ضده من تهمة تقاضى مبالغ مالية خارج نطاق عقد الإيجار ولم يبحث أثر هذا الحكم في ثبوت أو نفى العلاقة الايجارية رغم استناده في قضائه بالبراءة إلى عدم خضوع واقعة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار للتأثيم والعقاب واعتبارها عملاً مباحاً بعد صدور القانون 4 لسنة 1996 باعتباره القانون الأصلح للمتهم وبالرغم من أن هذا الدفاع جوهرى ومن شأنه - إن صح - أن يغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .