لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر في قضائه بالتعويض على القول بأن الطاعنة لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية في موقع العمل وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية المطعون ضدهم من آثار إستنشاق الأتربة والغبار ، دون أن يبين على وجه التحديد ماهية وسائل السلامة المنصوص عليها في القرار الوزارى سالف البيان والتى كان يتعين على الطاعنة توفيرها في أماكن العمل وأثرها في توقى الإصابة بالمرض المهنى أو يعرض لطلب ندب خبير متخصص تحقيقاً لدفاعها في خصوص كفاية ما وفرته من تلك الوسائل بأماكن العمل ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .