إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم في مواجهته لأنه لم يكن طرفاً فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى ، استناداً إلى أن الحكم المطلوب القضاء بعدم نفاذه ، قد تم تنفيذه على الطبيعة بمحضر التسليم رقم .... لسنة 2002 ، وأن الطاعن كان حاضراً وقت التنفيذ وامتثل له ، كما أنه قد استشكل في تنفيذ ذلك الحكم ، وقضى برفض إشكاله والاستمرار في التنفيذ ، رغم أن هذه الإجراءات قانونية معتادة ، يسلكها من لم يكن طرفاً في الحكم القضائي المطلوب تنفيذه حماية لأملاكه ، وأنه إذا قضى برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ ، أو حضوره أثناء التنفيذ وامتثاله لا يعد بمجرده تسليماً منه بالحق المتنازع عليه ، موضوع الدعوى الماثلة ، بل امتثالاً للقانون ، ومن ثم أقام هذه الدعوى بغية القضاء له ، بعدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم الصادر فيها محضر التسليم سالف الذكر ، وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال .