المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدنى إنما راعى فيه الشارع استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى الطاعنة في 14/6/1995 وأقام الدعوى بتاريخ 18/11/2000 بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء علاقة العمل وبالتالى تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدنى المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذى انتهى إلى سقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الحولى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.