المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحان عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 150/2 من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .