إذ كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره ، وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدى الواقع على أموال الدولة بالطريق الإدارى ، وكان القضاء الإدارى إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإدارى بإزالة ذلك التعدى لا يقضى في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادى الذى يملك وحده الحكم في موضوع الملكية .