المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الثالثة فقرة ( ج ) من القانون رقم 56 لسنة 1954 أن المشرع وهو بصدد تقدير الضريبة العقارية قد عرف التعديلات الجوهرية بأنها تلك التى يكون من شأنها التغيير في معالم العقارات أو من كيفية استعمالها بحيث تغير من قيمتها الايجارية تغييراً محسوساً ، وأن تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها أو بأنها بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير إنما هو تكييف قانونى يخضع بالتالى لرقابة محكمة النقض .