إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات ، قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض ، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / ....... المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب التوكيل ..... الصادر له من الأستاذ/ ........ المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل رقم....... إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .