إذ كان من سلطة صاحب العمل تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان المناسب الذى يصلح له وتكليفه بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً إلا أن ذلك كله مشروط بأن يكون لمصلحة العمل