لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الطاعنة وإلزامها بالتعويض على ما جاء بتقرير الخبير من أنها لم توفر في أماكن العمل وسائل السلامة والصحة المهنية دون أن يبين على وجه التحديد أى من وسائل السلامة المنصوص عليها في القرار الوزارى سالف البيان والتى كان يتعين على الطاعنة توفيرها في أماكن العمل حتى يمكن الوقوف على مدى كفايتها في تأمين بيئة العمل وما إذا كانت تغنيها عن تسليم العاملين وسائل الوقاية الشخصية ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .