إذ كان الثابت من الأوراق ان المحامى الذي رفع الطعن قدم توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنين الثانى والثالثة وتوكيل صادر له من الطاعنة الخامسة بصفتها وصيه على أولادها القصر دون أن يودع سند وكالة من أوكله وصورة رسمية من قرار الوصاية أو يقدمهما للمحكمة لدى نظر الطعن بجلسه المرافعة رغم تكليف المحكمة لهما بذلك والذى لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع في الأوراق إذ أن تقديم هذا التوكيل وقرار الوصاية واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتقف على حدود الوكالة والوصاية وما إذا كانت الوكالة تشمل الإذن بتوكيل المحامين من عدمه فإن الطعن يكون بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث والخامسة بصفتها وصية عن أولادها القصر غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .