حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابىالاستئنافى المندمج في الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلتها على قوله " 000 وحيث إن النيابة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم لأنه في يوم 000000 بدائرة القسم بدد الأموال المبينة بالأوراق والمملوكة للقصر 0000000 فاختلسها لنفسه 0 وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من تحقيقات ولم يحضر السيد 000 ليدفع ذلك الاتهام بدفاع ما ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 فقرة 2 أ، ج " 0 لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ( 310 ) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلاّ كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى والدليل عليها بالإحالة إلى التحقيقات دون أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور.