إذا كان المشترى قد تمسك بعدم جواز الشفعة في أرض اشتراها بطريق الممارسة من مصلحة الأملاك بثمن روعى في تقديره اعتبارات خاصة وكان الحكم إذ قضى بالشفعة لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يتعين نقضه . ذلك أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة في شرائها و مهما زايدوا على أثمانها ، و يعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع و الهبة و الصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشترى من ناحية و بمصالح عليا اجتماعية و سياسية من الناحية الأخرى و كل ذلك لا يمكن تقديره بثمن .