النص في المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه ( لا يجوز الزواج أيضاً في الأحوال إذا كان أحدهما مجنوناً ، وفى المادة 41 منها على أنه " كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ........... ، .......... يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان وللزوجيين وكل ذى شأن حق الطعن فيه " مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الجنون يعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كان سابقاً عليه ويتحقق وقت قيامه لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً .