إذ كان النص في المادة 107 من القانون رقم 137 لسنة 1981 على أن " يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشأة لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات والهيئات التى تمثل فيها ، ولا يجوز لأصحاب العمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة ويلغى كل حكم يخالف هذا النص " وإذ كان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 301 لسنة 1982 بتاريخ 14/4/1982 والمعمول به اعتباراً من 16/4/1985 ونص على أن تشكل لجنة في نطاق كل محافظة للبت في طلبات المنشآت المشار اليها بالمادة 107 من قانون العمل وكيفية تشكيلها والشروط اللازمة لصحة انعقادها والمواعيد التى يتعين عليها إصدار القرارات بشأنها وكيفية التظلم منها ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيميه لا يلزم من مخالفتها أن يكون الفصل تعسفياً .