المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب النعى يجب أن يكون وارداً على الدعامه التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتى لا يقوم له قضاء بدونها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق بائناً إستناداً للضرر الذى تحكمه المادة السادسه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ولم يقم قضاءه بالتطليق على عدم الإنفاق الذى تحكمه المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 فان النعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون غير مقبول .