المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الشهادة هى إخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل إلا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه ، لأنه أخبار وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء ، وإنما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التى تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع ، فلا تصلح الشهادة دليلاً إلا بشروط يجمع بينها أنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد - أى استقامته - ومنها انتفاء التهمة في الشهادة ، بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً .