إذ كان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2004 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بطلب تسليم الشقة المبيعة من الطاعن للمطعون ضده الثانى وأحقيتها في شغل العين المشار إليها استناداً إلى عقد الإيجار الصادر إليها من الطاعن ، والذى تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العقد قد تضمن أن إنتهاء العقد إما بالوفاة أو الطلاق أيهما أقرب ، وأن الطلاق قد حصل بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 20/4/2005 ، وكانت المسألة المثارة في الدعوى والتى يتعين أن يدور البحث فيها حول أن عقد الإيجار سند الدعوى يُعّد من العقود التى لا تخضع للامتداد القانوني لعقد الإيجار لتنازل المطعون ضدها الأولى عن ميزة الامتداد القانوني أو انتفاء ذلك وفقاً للشروط والاعتبارات الواردة بالعقد وما يتمسك به الطاعن بشأن إنتهاء مدة العقد ، وما يترتب على عقد البيع الصادر منه للمطعون ضده الثانى من إنتقال الحيازة القانونية إلى المشترى نفاذاً لعقد البيع الصادر له من الطاعن ، وبما كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار هذه الأمور جميعها وتحقق الشرط المتفق عليه في عقد الإيجار بحصول الطلاق بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى ، وإذ لم يتحقق الحكم من ذلك وحجب نفسه عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه مع أنه جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .