إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الثانى إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة ، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول إلى المحامى الذى رفع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى لرفعه من غير ذى صفة .