متى كان القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية لم يفصح في إجازته تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر . . . في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية ، عن إستصحابهم لأقدمياتهم السابقة على تعيينهم في الكادر القضائي ، فلا مناص من إعتبار أقدمياتهم في هذا الكادر من تاريخ تعيينهم فيه . و لا وجه للمفاضلة بينهم و بين غيرهم ممن عينوا بقرارات سابقة سواء من بين الباحثين أو غيرهم . و إذ كان مجرد وضع بعض المعينين من الباحثين بقرارات سابقة في أول الوكلاء ترتيباً لا يعتبر بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلتزم جهة الإدارة بإتباعها دواماً في هذا الخصوص و كانت ظروف التعيين تختلف في كل حالة عن الأخرى ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .