إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه اكتسابهم الحق في فتح المطلات بالتقادم وفق الثابت بتقرير الخبير المنتدب بالدعوى على سند من أن المطلات يرجع إنشائها لعام 1982 ، وقد واجهت المحكمة المطعون في قضائها دفاعهم بما لا يكفى لإطراحه قولا منها " أن فتح المطلات بمزرعة الدواجن الخاصة بالمستأنفين والمطلة على المستأنف ضدهم كان على سبيل التسامح من الآخرين دون أن تبين المصدر الذى استقت منه واقعة التسامح المشار إليها أو تمحص دفاع الطاعنين بتملك حق الإرتفاق بالمطل المشار إليه بالتقادم ، وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .