المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الخطأ الموجب للمسئولية العقدية هو عدم قيام المدين بالتزامه الناشئ عن العقد أما الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليه في المادة 163 من التقنين المدنى ، فهو الانحراف عن السلوك العادى المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير، والانحراف في السلوك قد يقع من الشخص وهو ياتى رخصة ، وقد يقع منه وهو يستعمل حقا ويخرج عن حدود كل منهما ، ويكون أيضاً في التعسف في استعمال الحق ، أى بانتفاء كل مصلحة في استعماله .