تنص المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم على أن " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " و تنص المادة 377 من القانون المدنى على أن " .. يبدأ سريان التقادم في الضرائب و الرسوم السنوية من نهاية السنة التى يستحق عنها ... و لا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة " و إذ خلا القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية و القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان من تحديد تاريخ بدء التقادم في الضريبة العقارية فإنه يتحتم الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة ، إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقادم الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية المملوكة للمطعون ضدهم في المدة من 1965/1/1 إلى 1965/12/31 برغم إعلانهم بربطها في غضون عام 1970 و قبل إكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .