إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف 11952 سنة 105 ق القاهرة حسم النزاع بين ذات الخصوم في شأن امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع بعد وفاة المستأجر الأصلى وخلص إلى أن زوجته الطاعنة أقامت معه بالشقة منذ زواجهما حتى وفاته دون مشاركة من أولاده المطعون ضدهم الثانى حتى الخامس الذين اتخذ لهم والدهم مسكناً آخر في مدينة القاهرة وقضى لذلك بإلزام المطعون ضدها الأولى الطرف المؤجر بتحرير عقد إيجار للطاعنة بذات شروط عقد الإيجار الأصلى ، كما قطع الحكم النهائى الصادر في الدعوى 2437 سنة 1985 مساكن إسكندرية بغصب المؤجرة المذكورة والمطعون ضدهم الثانى حتى الخامس للشقة وطرد الطاعنة التى امتداد إليها العقد منها والاستيلاء على منقولاتها وقضى بإخلائهم من الشقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء للطاعنة بالتعويض عن واقعة الغصب والحرمان من الانتفاع بالشقة تأسيساً على أن المستأجر الأصلى استأجر الشقة لتكون مصيفاً للأسرة ولم يكن أولاده على بينه من تغييره الغرض من استعمالها لتكون شقة زوجية فيكون لهم شبهة حق في امتداد عقد الإيجار بعد وفاته بما ينفى من دخولهم الشقة قبل حسم النزاع بين الطرفين بالحكم