المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية ، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، إلا أن الاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدنى محله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون الحكم الجنائي سابقاً في صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقاً له ، إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم مدنى نهائى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده.