إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الأجرة الاتفاقية المُطالب بها في الدعوى وتضمنها التكليف بالوفاء تزيد عن الأجرة القانونية وأن هذه المنازعة في مقدار الأجرة كانت جدية حتى بلغت مبلغ الخصومة القضائية بينهما في الدعوى التى أقامها الطاعن برقم ( ) واستئنافها رقم ( ) وإذ قضت المحكمة المطعون في حكمها بالإخلاء على ما ضمنته حكمها من أن إقامة الدعوى بطلب تخفيض الأجرة لا يحول دون الوفاء بالأجرة الواردة بعقد الإيجار مغفلة بذلك دفاع الطاعن بشأن منازعته الجدية في مقدار الأجرة القانونية المستحقة فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى الراهنة وما قد يكون لها من أثر على صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .