إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عدم حصول رجل القضاء على أجازاته الاعتيادية إنما يرجع دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن آدائه .ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وذلك دون التقيد بحد أقصى ، على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل ، وكذا استبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء مدة خدمته أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه . لما كان ذلك ، وكان لا خلاف على أن الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء ، فإنه يتعين إجابته إلى طلبه في الحدود سالفة البيان ووفقاً للضوابط المشار إليها .