إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب براءة ذمته من المبلغ الصادر به أمرى تقدير الرسوم الصادرين أصلاً ضد مورِّث الطاعن /...... وأخرى استناداً إلى أن الطاعن من الغير وأن المورث لم يترك مالاً أو تركة ، دون أن يتطرق الطاعن في دعواه إلى المجادلة في أصل استحقاق هذه الرسوم أو نفى الحق فيها ، وأنه أياً كان مقدار التركة التى خلفها المورِّث ، فإن للدائن حقاً عينياً يخوله تتبعها لاستيفاء دينه ، وأن هذا المبلغ لا يخرج عنها ، ولا يتعداها إلى أموال الطاعن الخاصة ، وأن مآل التنفيذ بها إنما ينصرف إلى أموال المدين الأصلى بها . لما كان ما تقدم ، وكان الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، والذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أو طلب إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، دون ذلك إنما يكون من قبيل الادعاء الذى لا يستند إلى دليل ، وبحسب الحكم ما انتهى إليه من رفض الدعوى بناءً على ما ثبت لديه من الأدلة المطروحة في الدعوى ، وثبوت استحقاق الدين في جانب التركة ، وانتفاء الدليل على ما يدعيه الطاعن في دعواه ، وهى أسباب لا مخالفة فيها للقانون وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى النعى بما ورد بسببى الطعن ( المبدى من الطاعن بعدم ثبوت وجود مال أو تركة له مخلفة عن مورِّثه وأنه من الغير فلا يحاج بما ورد بأمرى التقدير محل التداعى ) على غير أساس .