إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد انقطع عن العمل مدة 66 يوماً غير متصلة خلال الفترة 5/3/1991 حتى 2/8/1991 وإذ أنذرته المطعون ضدها بهذا الغياب بإنذار لم يصله إلا في 3/8/1991 فإن مدة الثلاثين يوماً غير المتصلة التى اشترطها المشرع تكون قد اكتملت قبل هذا الإنذار وبالتالى يكون قرار المطعون ضدها رقم 932 لسنة 1991 بإنهاء خدمته اعتباراً من 17/8/1991 مخالفاً للقانون وموجباً للتعويض متى توافرت عناصره . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن في شقها الخامس بطلب التعويض على أن إجراءات الإنذار والفصل التى اتبعتها المطعون ضدها تمت وفقاً للقانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.